تشريع الحکم، او غير دخيل فيه فان کان دخيلا فيه بحيث لايکاد يمکن تحققه بدونه فلابد من لحاظه مقيداً به، وان لم يکون دخيلا فيه فلابد من لحاظه مطلقاً بالاضافة اليه اذاً فمقتضی المقدمة الاولى والثانية ان تکون الخطابات الاولية مهملة بالاضافة الی العلم بها لان تقييدها به من جهة لزوم الدور متسحيل واستحالة التقييد يستلزم استحالة الاطلاق للملازمة بين الامرين کما عرفت لکن الاهمال الثبوتي ايضاً مستحيل علی ما هو مقتضي المقدمة الثالثة فلابد من جعل آخر يفيد اما نتيجة الاطلاق او نتيجة التقييد لتخرج به الخطابات الاولية عن الاهمال وهو المصطلح عليه بمتمم الجعل اذاً فاستکشاف کل من الاطلاق والتقييد يکون من دليل آخر غير الخطابات الاولية هذا بحسب الثبوت، واما بحسب الاثبات فما دل من الروايات والاجماع بل الضرورة علی اشتراك الاحکام بين العالم والجاهل يکون دليلا يفيد نتيجة الاطلاق وان الاحکام تعم العالم والجاهل، کما ان ما دل علی اختصاص بعضها بخصوص العالمين مثل موارد الجهر، والاخفات، والقصر، والاتمام، وغيرها يکون دليلا يفيد نتيجة التقييد وان الاحکام في الموارد المذکورة مختصة بالعالمين ولا تعم الجاهلين.
ثم انه کما يصح اعتبار العلم في موضوع الحکم بمتمم الجعل علی ما عرفت من موارد الجهر، والاخفاف، والقصر، والاتمام کذلك يصح اعتبار حصوله من سبب خاص مانعاً عن ثبوت الحکم مثل العلم الحاصل من القياس فان المستفاد من الادلة ان العلم الحاصل من القياس لااعتبار به علی ما يظهر من رواية (أبان) حيث انه(ع) نهاه عن العمل بالقياس في دية قطع اربعة من اصابع المرأة مع ان (أبان) کان عالماً بالحکم بمقتضي القياس وان دية قطع اربعة من اصابع المرأة اربعون من الابل ولذا تعجب من