حينئذ يترتب على العلم دون الانذار نعم يكون الانذار من جملة المقدمات التكوينية التي توجب حصول العلم فاشتراط وجوب التحذر بافادة العلم يوجب الغاء عنوان الموضوع لا تقييده بذلك وهو خلاف ظاهر الآية.
على ان تقييده بها أيضا غير صحيح لكونه تقييدا بفرد نادر ضرورة ان ما يفيد العلم بالواقع من الانذار بحسب العادة قليل جدا فان الغالب افادته الظن بذلك كما لا يخفى.
الوجه الثاني- ما عن صاحب الكفاية أيضا وحاصله ان الآية انما تدل على وجوب النفر لأجل التفقه في أحكام الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين (ص) وانذار المتخلفين بها عند الرجوع اليهم وقضيته وجوب التحذر عند احراز كون ما ينذر به الراوي من أحكام الدين واما اذا شك في ذلك واحتمل ان لا يكون من أحكام الدين فلا يجب حينئذ عليه التحذر لعدم احراز كون ما ينذر به من أحكام الدين فيختص وجوب التحذر بما احرز مطابقة الخبر للواقع فلا يعم مورد الشك في ذلك والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق بعد اشتراكهما في عدم وجوب قبول الخبر اذا لم يفد العلم بالواقع هو ان عدم وجوب قبوله في الوجه السابق انما هو لاجل احتمال اشتراطه بالعلم وعدم امكان دفعه بالاطلاق لعدم كون الآية في مقام البيان من جهة وجوب التحذر بخلاف هذا الوجه فان عدم وجوب قبوله فيه لأجل احراز اشتراطه بما اذا علم ان ما يخبر به من أحكام الدين.
وفيه ان الاخبار بحكم من الوجوب أو الحرمة في المقام لا ينفك عن كونه اخبارا بحكم الدين وانذارا به سواء أخبر به بالمطابقة كما أخبر بوجوب شيء أو حرمته أم اخبر به بالالتزام كما اذا أخبر بترتب العقاب على ترك شيء أو فعله فان الاخبار بترتب العقاب على ترك شيء أو فعله اخبار