عادلا، بل الاستدلال بها على حجية الخبر اولى من الاستدلال بآية النبأ لدلالتها على حجيته بالمنطوق بخلاف آية النبأ فان دلالتها عليه متوقفة على كونها مسوقة لافادة المفهوم وقد عرفت الاشكال فيه. هذا وقد أورد على الاستدلال بها من جوه.
الوجه الأول- ما عن صاحب الكفاية (قدس) وحاصله ان الآية لا اطلاق لها لانها ليست مسوقة لبيان غائية التحذر وانما هي مسوقة لبيان وجوب النفر ومعه لا يمكن استفادة وجوب التحذر منها مطلقا حتى فيما اذا لم يفد قول المنذر العلم بالواقع لاحتمال اشتراط وجوبه بصورة افادته العلم به.
وفيه أولا- ان الأصل في كل كلام ان يكون في مقام البيان من جميع الجهات لاستقرار طريقة العقلاء على حمل الكلام على ذلك ما لم تقم قرينة على عدم كونه في مقام البيان من جهة أو اكثر كما فيما دل حلية ما يصيده الكلب المعلم فان القرينة فيه قائمة على انه وارد فى مقام بيان الحلية الذاتية دون نفي النجاسة العرضية بملاقات الكلب مع رطوبة مسرية.
وثانيا- ان الظاهر من الآية كونها واردة في مقام بيان وظيفة المكلفين وانه يجب على طائفة منهم النفر والتفقه والانذار عند الرجوع، وعلى طائفة أخرى التحذر والقبول منهم فكما ان اطلاقها يقتضي وجوب الانذار على النافرين عند الرجوع مطلقا افاد قولهم العلم ام لم يفده كذلك يقتضي وجوب التحذر والقبول على المتخلفين مطلقا افاد قولهم العلم بالواقع ام يفده به.
وثالثا- ان الظاهر من الآية ترتب التحذر على عنوان الانذار ومن الظاهر اشتراط وجوبه بافادته العلم بالواقع يوجب الغاء عنوانه لأن التحذر