اما الثانية- فلان تأثير الجهات الواقعية في التجري على تقدير تسليمه انما يصح فيما اذا كانت الجهات ملتفتا اليها اذ مع الغفلة عنها لا تتصف بالحسن او القبح عند العقل لتوقف اتصاف الفعل بالحسن او القبح عنده على صدوره عن ارادة المكلف واختياره نعم اتصافه بالمصلحة او المفسدة لا يتوقف على ذلك لكن المصلحة او المفسدة اجنبية عن الحسن او القبح العقلي وعليه فما يصادفه التجري من الجهات الواقعية لا يتصف بالحسن عقلا ليوجب اختلافه لانه لا يستند الى ارادة المكلف واختياره.
واما الثالثة- فلان تعدد العقاب وتداخله فيما اذا صادف التجري المعصية الواقعية مبني على ان يكون مناط استحقاق العقاب في التجري مغايرا لمناطه في المعصية الواقعية وقد عرفت ان الاستحقاق فيهما بمناط واحد فان مناطه- اعني به هتك المولى والطغيان عليه- متحقق فيهما على السواء لان مصادفة الواقع من جهة كونه خارجة عن الاختيار غير دخيلة في المناط وعليه فلا يكون العقاب في مورد المعصية متعددا ليلتزم بالتداخل.
فتحصل ان القول بتأثير الجهات الواقعية في التجري ثم الالتزام بتداخل العقاب في مورد المعصية الواقعية لا وجه له اصلا.
(اقسام القطع)الجهة الخامسة في اقسام القطع اعلم ان القطع قد لا يكون دخيلا في ترتب الحكم على موضوعه كما اذا فرضنا ان حكم الحرمة مترتب على نفس الخمر من دون ان يكون القطع بالخمرية او الحرمة دخيلا فيه اصلا فيسمى القطع حينئذ طريقيا محضا وهذا لا اشكال في وقوعه شرعا بل الغالب هو كون القطع كذلك فان القطع في غالب ابواب الفقه طريق الى متعلقه من