السلام بوجوب الغاء احتمال الخلاف عما يرويه الثقة وجعله مطابقا للواقع غاية الامر ان عدم احتمال الخلاف في مورد العلم وجداني وفي مورد الطرق والامارات تعبدي فحال حجية الطرق والامارات حال بقية الاحكام الوضعية من الملكية والزوجية وغيرهما فكما ان علاقة الملكية بين شيء ومالكه فرد اعتباري للملكية قد حصلت بالجعل والاعتبار في مقابل الفرد الحقيقي منها اعني به واجدية شيء لشيء المعبر عنها بالجدة التي هي احدى المقولات العشر كذلك حجية الطرق والامارات فانها ايضا فرد اعتباري للحجية قد حصلت بالجعل والاعتبار في مقابل الفرد الحقيقي منها اعني به حجية العلم.
فتحصل ان المجعول في الطرق والامارات انما هو الطريقية والوسطية في الاثبات لا المؤدى كما هو مذهب القائلين بالسببية، ولا التنجيز، والتعذير كما ربما يظهر من صاحب الكفاية (قدس) وذلك مضافا الى عدم قيام دليل على جعل المؤدى، او جعل التنجيز، والتعذير بحسب الاثبات كما عرفت انه غير ممكن بحسب الثبوت.
اما جعل المؤدى بان يكون مؤدى الطريق مجعولا في حق المكلف واقعا على ما هو مقتضى السببية فلانه يستلزم التصويب لان الحكم الواقعي في حق المكلف حينئذ يكون مؤدى الطريق وهو كما ترى يستلزم التصويب على ما سيأتي وهذا غير لازم بناء على جعل الطريقية لما عرفت ان معنى جعل الطريقة انما هو جعل ما ليس بعلم حقيقة علما تعبدا فكما ان العلم لا يوجب صيرورة متعلقه حكما واقعيا في حق المكلف بل هو كاشف عما هو ثابت في حقه واقعا كذلك الطريق فانه لا يوجب صيرورة المؤدى حكما واقعيا في حقه بل هو كاشف عما هو ثابت في حقه واقعا اصاب ام اخطأ غاية الامر ان المكلف يكون معذورا في صورة الخطأ لاستناده الى ترخيص