الشارع بجعل الطريق حجة في حقه.
واما جعل التنجيز والتعذير بان يكون قيام الطريق منجزا للواقع عند الاصابة وعذرا عنه عند الخطأ فلانه يستلزم التخصيص في الحكم العقلي اعني به قبح العقاب بلا بيان ضرورة ان لازم كون الطريق منجزا للواقع وموجبا لصحة العقاب على مخالفته مع فرض عدم كونه بيانا وكاشفا عن الواقع تخصيص فى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
وبعبارة اخرى ان كان مفاد ادلة الحجية التصرف في ناحية حكم العقل بان يكون الطريق منجزا للواقع ومعذرا عنه مع عدم كونه علما وبيانا فهذا تخصيص في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وهو مما لا يمكن الالتزام به ضرورة ان العقل لا يستقل بشيء من الحكم الا بعد احراز ملاكه فلا يصح ارتفاع الحكم مع وجود ملاكه كما لا يخفى وان كان مفادها التصرف في ناحية موضوع حكم العقل بان يكون الطريق مع عدم كونه علما وبيانا في نفسه علما وبيانا تعبدا على ما هو مقتضى جعل الطريقية وتتميم الكاشفية فهو وان كان صحيحا كما ذكرناه الا ان التنجيز، والتعذير حينئذ لا يكون بنفسه مجعولا شرعا وانما يكون مما يترتب عليه عقلا فان العقل مستقل بتنجز الواقع عند العلم به ولا مجال للجعل الشرعي بعد استقلال العقل بشىء كما لا يخفى.
والحاصل ان المستفاد من ادلة الحجية كما عرفت انما هو تنزيل الطرق والامارات منزلة العلم فى كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه بالغاء احتمال الخلاف واما التنجيز، والتعذير فهما من الآثار العقلية المترتبة عليها بعد كونها علما وطريقا الى الواقع لا المجعولات الشرعية فكما ان العلم يوجب تنجز الواقع عند الاصابة والعذر عنه عند الخطأ عقلا كذلك الطرق والامارات