فانه يقال ان احتمال استناد الحاكي الى سماعه قوله (ع) ولو بالواسطة بعيد جدا وما ذكر من حمل الخبر على استناد المخبر الى حسه عند امكانه في حقه انما هو فيما اذا كان احتماله قريبا في حقه دون ما كان موهونا غير قابل للاعتناء به كما في المقام ويدل على ذلك.
اولا- تتبع الاجماعات المنقولة من القدماء فان من تتبعها رأى انهم قد يستندون في نقل الاجماع الى قاعدة اللطف كالشيخ (قدس) وغيره وقد يستندون الى اصل او قاعدة او رواية مقتضية بحسب اجتهاده لاتفاق الجميع في المسألة ويحصل من ذلك القطع بقوله (ع) كما يظهر ذلك من توجيه المحقق اسناد السيد المرتضى والمفيد (قدس سرهم) جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المايعات الى مذهب الامامية حيث قال واما قول السائل كيف اضاف السيد والمفيد (قدس سرهما) ذلك الى مذهبنا ولا نص فيه فالجواب اما علم الهدى فانه ذكر في الخلاف انه انما اضاف ذلك الى مذهبنا لان من اصلنا العمل بالاصل ما لم يثبت الناقل وليس في الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المايعات ثم قال واما المفيد (قدس) فانه ادعى في مسائل الخلاف ان ذلك مروي عن الأئمة (ع) انتهى كلامه رفع مقامه فانه شاهد على ان استناد السيد (قدس) في دعواه الاجماع على جواز ازالة النجاسة بالمايعات انما هو الى الاصل، واستناد المفيد (قدس سره) انما هو الى وجود رواية فيه.
ويكفيك في المقام ما ذكره الشيخ ردا على السيد المرتضى (قدس سرهما) حيث انكر اعتبار الاجماع من باب قاعدة اللطف بانه «لو لا قاعدة اللطف لا يمكن التوصل الى معرفة موافقة الامام (ع) للمجمعين» فانه اقوى شاهد على عدم استناد القدماء في نقل الاجماع الى سماع قوله ولو بالواسطة
وثانيا- انه لو كان استناد الحاكي الى سماع قوله (ع) ولو بالواسطة