أن اريد به من يحصل له ذلك من الامور التي ينبغي حصوله منها حتى لمتعارف الناس لوجود الملازمة بينهما الا ان اختصاص حصوله له دونهم من جهة تفتنه بالملازمة دونهم اما لكونه خبيرا في علم كالطبيب حيث يحصل له القطع بما لا يحصل لغيره من الامراض لعلمه بالملازمة بينها وبين بعض العوارض دون غيره، واما لكونه عالما باسباب الحوادث ومسبباتها من حيث استفاضة ذلك من النبي او الوصي فان العقل لا يفرق بين قطعه وقطع غيره في الحكم بلزوم المتابعة وعدم جواز المخالفة واستحقاق المثوبة والعقوبة ضرورة ان مجرد كثرة حصول القطع لشخص من جهة تفتنه بسببية بعض الامور لا يوجب الفرق فيما يترتب عليه من الآثار.
والحاصل ان القاطع بما انه لا يحتمل خلاف قطعه وان كان قطاعا لا يمكن الحكم بعدم وجوب ترتيب آثاره عليه لاستلزامه اجتماع المتضادين ضرورة ان القطع بخمرية مايع يساوق القطع بنهي الشارع عنه فالحكم بالترخيص فيه وعدم وجوب متابعته يستلزم اجتماع المتضادين كما لا يخفى.
واما القطع الموضوعي فالمتبع فيه دليل اخذه في الموضوع فان اخذه مقيدا بما يحصل من سبب خاص او شخص كذلك فالعبرة به دون غيره، وان اخذه مطلقا فينصرف الى ما هو المتعارف منه فان العناوين المأخوذة في ظواهر الادلة تنصرف الى ما هو المتعارف منها ومن هنا ينصرف الشك المعتبر في قاعدة التجاوز، والفراغ، والبناء على الاكثر الى ما هو المتعارف منه فلا تجري هذه القواعد في حق كثير الشك بل هو يبنى على وقوع المشكوك فيه وان كان شكه في محله، او في الركعتين الاوليتين الا اذا كان مفسدا فيبنى حينئذ على عدمه فلو شك في الاتيان بركوعه بنى على الاتيان به ولو كان شكه في محله، ولو شك انه ركع ركوعين او واحدا