صحة اسناد مؤداه الى الشارع يتوقف على احراز وقوع التعبد به شرعا اذ بدون ذلك لا يصح ترتيب شيء منهما عليه على ما تقدم بيانه وعليه فصحة الاستناد على شيء في مقام العمل وكذلك صحة اسناد مؤداه الى الشارع وجودا وعدما تدور مدار ثبوت حجيته وعدم ثبوتها فصحة الاستناد والاسناد لا تنفك عن ثبوت حجيته كما ان عدم صحتهما لا ينفك عن عدم ثبوت حجيته.
ومما ذكرناه يظهران ما افاده العلامة الانصاري (ره) من عدم جواز الالتزام والتدين بمؤدى الشيء عند الشك في وقوع التعبد به هو الصحيح في المقام وان ما اعترض عليه في الكفاية- من ان صحة الالتزام بمؤدي شيء وصحة نسبته الى اللّه سبحانه ليستا من آثار حجيته لتدورا مدار حجيته وجودا وعدما فان الظن الانسدادي على تقرير الحكومة مع كونه حجة لا يصح الالتزام بمؤداه ونسبته اليه سبحانه كما ان صحة ترتبهما على شيء لقيام دليل عليها لا تدل على حجيته- في غير محله لما عرفت من ان صحة الالتزام بمؤدي شيء او صحة نسبته الى الشارع لا تنفك عن حجيته اذ كيف يمكن ان يتعبد الشارع بشيء ويحكم بلزوم متابعته ومع ذلك لا يصح الالتزام به ونسبته اليه، ام كيف يمكن ان يصح الالتزام بمؤدى شيء ونسبته الى الشارع بقيام دليل عليه ومع ذلك لا يكون حجة من قبله بداهة ان قيام دليل على صحة الالتزام بمؤداه ونسبته اليه يكشف عن حجيته كما لا يخفى.
واما ما ذكره (ره) من ان الظن الانسدادي على تقرير الحكومة مع كونه حجة لا يصح الالتزام بمؤداه ونسبته الى اللّه سبحانه.
ففيه ان اطلاق الحجة على الظن الانسدادي على تقرير الحكومة كما تقدم سابقا مبني على المسامحة لان معنى كون شيء حجة هو كونه طريقا