فعلية الحكم الذي لم يصل اليه دليله، وعليه فاجتماع الحكمين انما يتحقق فيما علم المكلف حكم كل من ذات الخمر، ومعلوم الخمرية، واما اذا جهل بحكم احدهما فلا يتحقق الاجتماع حتى في نظر القاطع.
وثانيا- ان اندفاع محذور اجتماع الحكمين لا ينحصر بما اذا كانت النسبة بين موضوعيهما عموما من وجه كي لا يصح تصوره في المقام بنظر القاطع، بل يمكن اندفاعه وان كانت النسبة بين الموضوعين عموما مطلقا فان وجود مادة الافتراق من طرف يكفي فى صحة جعل الحكمين غاية الامر يتأكد الحكم في مادة الاجتماع كما يتأكد فيها اذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه، والوجه فيه ان محذور جعل الحكمين على موضوعين انما هو لزوم اللغوية وهي إنما تلزم في مورد عدم وجود مادة إفتراق في البين، واما في مورد وجودها سواء كانت من طرفين، أم من طرف واحد فلا تلزم اللغوية غاية الأمر يتأكد الحكم في مادة الاجتماع ومن هنا حكموا بصحة تعلق النذر بالفريضة كما إذا تعلق النذر باتيان صلاة يوم خاص، فانه وان كان يجتمع الوجوبان في متعلق النذر الا انه لا مانع منه بعد الالتزام بتأكد الحكم فيه، إذا فالصحيح في منع استلزام القبح العقلي الحرمة الشرعية في المقام هو ما ذكرناه من ان مورد الاستلزام انما هو فيما إذا كان المدرك العقلي واقعا في سلسلة علل الحكم الشرعي دون ما إذا وقع فى سلسلة المعلولات كما في المقام حسبما عرفت تفصيله.
المسألة الثالثة- أعني بها استحقاق المكلف العقاب من جهة هتكه المولى وطغيانه عليه- وقد عرفت ان البحث من هذه الجهة كلامية.
فنقول ان الفعل المتجري به وان لم يحكم بحرمته لا من جهه شمول الخطابات الاولية، ولا من جهة انطباق عنوان التجري عليه على ما عرفت