للباعثية بعد ذلك، وليس لها مورد آخر تستقل هي بالباعثية فيه لاتحاد العنوانين في نظر القاطع ضرورة ان الخمر الواقعي، ومعلوم الخمرية متحد في نظره دائما لعدم احتمال المخالفة في قطعه، ولا يقاس هذا ببقية الموارد التي تكون النسبة فيها بين العنوانين العموم من وجه فانه يصح جعل الحكمين المتماثلين فيها لصلاحية استقلال كل من الحكمين بالباعثية ولو فى مادتي الافتراق ضرورة انه يصح استقلال كل من حكمي اكرم العالم، واكرم الهاشمى بالداعوية في مادتي الافتراق وتأكد الحكم في مادة الاجتماع فلا مانع من تشريع الحكمين فيها، وهذا بخلاف المقام فانه لا يصح استقلال كل من الحكمين بالداعوية ولو في مورد واحد لاتحاد العنوانين في نظر القاطع دائما، نعم افتراقهما في الواقع امر ممكن لامكان ان يكون الشيء خمرا واقعا ولا يعلم به، او يقطع بخمرية شيء ولا يكون خمرا واقعا الا ان ذلك لا يوجب صلاحية استقلالهما بالباعثية لما ذكرنا من انه اذا علم بخمرية شيء يترتب عليه العلم بحرمته التي فرض ترتبها على ذات الخمر فتكون هي الباعثة للاجتناب عنها فتبقى الحرمة المترتبة على مقطوع الخمرية لغوا لا يترتب عليها بعث وتحريك، فظهر ان توجيه خطاب آخر على عنوان مقطوع الخمرية لغو محض هذا حاصل ما أفاده قدس.
وفيه اولا- ان فرض مورد الافتراق بحسب نظر القاطع ممكن في المقام أيضا كما اذا فرضنا انه قطع بخمرية شيء وهو لا يعلم بحرمة ذات الخمر لعدم وصول دليله اليه وانما يعلم بحرمة معلوم الخمرية، او قطع بخمريته وفرض انه لا يعلم بحرمة معلوم الخمرية لعدم وصول دليله اليه وانما يعلم بحرمة ذات الخمر فانه لا يجتمع الحكمان حينئذ حتى فى نظر القاطع لعدم