وثاقته فيدخل خبره في سيرة العقلاء.
قلت: ان العمل مجمل لا يعلم وجهه ولعل عمل المشهور به مستند الى اعتقادهم بمطابقة الخبر للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم لا الى وثاقة راويه ومعه لا يكاد يكون عملهم به توثيقا لراويه عملا خصوصا فيما اذا ثبت عدم عملهم بروايته الاخرى في غير المورد.
فالانصاف ان اثبات انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور كبرويا مشكل جدا على ان احراز عمل المشهور بخبر ضعيف في مورد صغرويا بمعنى استنادهم اليه في مقام الاستنباط والفتوى اشكل منه لان مراد القائلين بالانجبار من عمل المشهور انما هو عمل مشهور قدماء الاصحاب باعتبار ان عملهم بخبر ضعيف مع قربهم بزمان المعصوم (ع) يكشف عن وجود قرينة دالة على صحة الخبر وليس في كتب القدماء تعرض للاستدلال على فتاويهم ليعلم ان فتواهم في حكم خاص كانت مستندة الى رواية ضعيفة بل الموجود فيها مجرد نقل الروايات والفتاوي ولم يعلم انهم عملوا بما رووه من الخبر الضعيف وان فتواهم في حكم كانت مستندة اليه اولا وانما المعلوم هو مطابقة فتواهم للخبر الضعيف لكن مجرد مطابقة الفتوى لخبر لا يكون دليلا على استنادهم فيها اليه ولعلهم استندوا الى دليل آخر واما عمل مثل الشيخ (قدس) ومن بعده بخبر ضعيف واستناده اليه في مقام الاستدلال فلا يكشف عن صحته لبعد وجود قرينة على صحته واصلة اليهم دوننا كما لا يخفى. اذا فالالتزام بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور مشكل جدا لامكان منعه من حيث الصغرى والكبرى معا.
واما وهن الخبر المعتبر في نفسه باعراض المشهور عنه وسقوطه عن الاعتبار فهو المشهور ايضا بينهم بتقريب ان اعراضهم عن خبر صحيح