الموضوع اعني به العقد فبناء على كون المنفي بها هو الموضوع الضرري لا تجري فيه القاعدة لتكون حاكمة على أدلة اللزوم لعدم ضرر في الموضوع بخلاف ما لو كان المنفي بها الحكم الناشىء منه الضرر فان عليه تجري القاعدة وتكون حاكمة على أدلة اللزوم وتمام الكلام في محله.
وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب الاحتياط التام في المقام إلا أن ذلك لا يقتضي حجية الظن والاكتفاء بامتثال المظنونات وانما يقتضي جواز التبعيض في الاحتياط بتركه في بعض الاطراف لأن المانع من وجوبه كذلك انما هو لزوم محذور عدم الامكان أو اختلال النظام أو العسر والحرج وهذا لا يقتضى الا تركه في مقدار يرتفع بتركه المحذور لا أزيد إذ الضرورات تقدر بقدرها فاذا كان الاحتياط في جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات غير ممكن أو مستلزما لاختلال النظام أو العسر والحرج وكان تركه في مقدار منها موجبا لامكانه في البقية من دون أن يستلزم اختلال النظام أو العسر والحرج لا بد من الاقتصار على ترك خصوص ذلك المقدار إذ لا وجه لترك غيره مع ارتفاع المحذور بتركه ويختلف ذلك المقدار باختلاف الاشخاص والاحوال والموارد فقد يكون خصوص الموهومات وقد يكون هي مع مقدار من المشكوكات فلا بد من مراعاة الاحتياط في المقدار الميسور بتقديم المظنونات على المشكوكات والموهومات، وتقديم المشكوكات على الموهومات، والأمور المهمة من الفروج والدماء والأموال الخطيرة على غيرها لأن في عكسه ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح.
والحاصل ان عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة لعدم إمكانه أو استلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج لا يقتضى حجية