فان كثرة الطرق والامارات اوجبت حصول العلم الاجمالي بوجود احكام اللّه الواقعية فيها للقطع بعدم مخالفة جميعها مع كثرتها للواقع.
الثالثة- ما يكون اطرافه خصوص ما بايدينا من الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة وهو في هذه المرتبة اضيق دائرة منه في مرتبتيه السابقتين لخروج المحتملات المجردة، وروايات العامة، والاجماعات المنقولة، والفتاوي المشهورة، وغير ذلك من اطرافه ومنشأه في هذه المرتبة كثرة الروايات الموجودة فيما بايدينا من الكتب المعتبرة مع ملاحظة اهتمام الرواة وارباب الكتب على شأنها كما تقدم.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان العلم الاجمالي بوجود الاحكام الواقعية بمرتبته الثانية يوجب انحلاله بوجودها بمرتبته الاولى فان مناط انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير هو ان لا يكون المقدار المعلوم بالاجمال في اطراف الصغير اقل عددا من المقدار المعلوم بالاجمال في اطراف الكبير بحيث لو افرزنا من اطراف الصغير المقدار المتيقن لم يبق معلوم اجمالي في بقية اطرافه وان انضم اليها ما بقى من اطراف العلم الاجمالي الكبير مثلا لو علم اجمالا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع غنم بعضه اسود وبعضه ابيض وعلم ايضا بوجود خمس شياه مغصوبة في القسم الابيض منه فالعلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني لان افراز خمس شياه من قسم الابيض يوجب زوال العلم الاجمالي بوجود المغصوبة في البقية وان انضم اليها القسم الاسود منه لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في الجميع على ما افرز من القسم الابيض فلو احتمل وجود المغصوبة فيه بعد ذلك فهو احتمال بدوي غير معتمد على العلم الاجمالي وما نحن فيه من هذا القبيل فان المقدار المعلوم وجوده من احكام اللّه الواقعية في مضامين الطرق