الى الواحد لاستلزامه خروج جميع الاخبار الا خبر السيد (ره) وهو من اردء انحاء التخصيص الاكثر المستهجن، على انه يستلزم ان تكون ادلة حجية الخبر الواحد على كثرتها واردة لافادة حجية خبر السيد (ره) وهو كما ترى، مع استلزامه بيان احد النقيضين بذكر النقيض الآخر اذ لو كان المراد من بيان ادلة حجية الخبر افادة حجية خبر السيد (ره) الدال على عدم حجية الخبر لكان بيان عدم حجية الخبر بلسان بيان حجيته واستهجان ذلك مما لا يخفى.
لا يقال: ان ما ذكر من استلزام شمول ادلة الحجية لخبر السيد (رحمه اللّه) لتخصيص الاكثر انما يتم لو كان خبر السيد (ره) شاملا لجميع الاخبار سواء كانت صادرة قبل خبر السيد (ره) ام كانت صادرة بعد خبره لكن شموله للاخبار الصادرة قبله ممنوع لان ادلة الحجية انما تشمل خبر السيد من حين تحققه لا قبله اذ لا معنى لحجية الشيء قبل وجوده وشمولها له من ذلك الحين انما يمنع عن شمول الادلة للاخبار الصادرة بعده لا قبله فتبقى الاخبار الصادرة قبله مشمولة لادلة الحجية فلا يلزم تخصيص الاكثر المتهجن.
فانه يقال اولا- ان خبر السيد بعدم حجية الخبر الواحد بالاجماع وان كان متأخرا عن الاخبار الصادرة قبله من حيث الزمان الا ان المخبر به بعدم حجيته انما هو طبيعي الخبر الواحد لا خصوص الاخبار الصادرة بعده فانه يخبر بقيام اجماع الفرقة على عدم حجية مطلق الخبر الواحد في الشريعة المقدسة فيكون مفاده عدم حجية مطلق الخبر الواحد تقدم على خبره او تأخر عنه.
وثانيا- ان لازم عدم شمول خبره للاخبار الصادرة قبله كون خبره