الاجمالي بوجود ما يكشف عن احكام اللّه الواقعية الصادرة من الائمة (ع) ومن الظاهر ان اطرافه لا تنحصر بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بل تعم جميع الطرق والامارات الظنية كالشهرة، والاجماع المنقول، وغير ذلك للعلم الاجمالي بوجود ما يكشف عن احكام اللّه الصادرة من الائمة عليهم السلام فيها ايضا وعليه فهذا الوجه انما يفيد وجوب الاحتياط في اطراف جميع الطرق والامارات الظنية الكاشفة عن احكام اللّه الواقعية الصادرة من الائمة لا في اطراف خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة.
وفيه انه وان كان لنا علم اجمالي بوجود ما يكشف عن احكام اللّه الواقعية الصادرة من الائمة (ع) في اطراف مجموع الطرق والامارات الظنية الا انه ينحل بالاخبار الموجودة فيما بايدينا من الكتب المعتبرة توضيح ذلك ان لعلمنا الاجمالي بوجود احكام اللّه الواقعية مراتب ثلاث.
الاولى- ما يكون اطرافه جميع الوقائع المشتبهة وهو في هذه المرتبة اوسع دائرة منه في مرتبتيه الاخيرتين لان اطرافه فيها يعم جميع المحتملات مما قام فيه دليل معتبر او غير معتبر او لم يقم فيه ذلك ومنشأه في هذه المرتبة العلم بثبوت الشريعة فان العلم بثبوتها يساوق العلم بثبوت احكام واقعية فيها اذ لا معنى لشريعة لا حكم لها اصلا.
الثانية- ما يكون اطرافه جميع الطرق والامارات المعتبرة وغير المعتبرة من الروايات الخاصة، والعامة، والاجماعات المنقولة، والفتاوي المشهورة، وغير ذلك وهو في هذه المرتبة اضيق دائرة منه في مرتبته السابقة لخروج المحتملات المجردة من الطرق والامارات من اطرافه واوسع دائرة منه في مرتبته اللاحقة على ما ياتي ومنشأه في هذه المرتبة كثرة الطرق والامارات