فانها ايضا توجب تنجز الواقع عند الاصابة والعذر عنه عند الخطأ عقلا.
ثم لا يخفى ان وجه حكومة الطرق والامارات على الاصول العملية بناء على ما ذكرناه من كون مفاد ادلة الحجية جعل الطريقية ظاهر فان المكلف بقيام الطريق عنده يكون عالما بالواقع فيرتفع موضوع الاصل اعني به الشك في الواقع فكما ان الاصول لا تجري عند علم المكلف بالواقع لاجل ارتفاع الموضوع كذلك لا تجري عند قيام الطريق عليه غاية الامران ارتفاع الموضوع في مورد العلم قد حصل بالوجدان وفي مورد الطريق قد حصل بالتعبد الشرعي ولذا يطلق عليه الحكومة فان معنى حكومة الطرق والامارات على الاصول هو ان يكون الدليل الحاكم موجبا لارتفاع الدليل المحكوم عليه بالتعبد الشرعي في مقابل الورود فان الدليل الوارد يوجب ارتفاع موضوع الدليل المورود عليه بالوجدان واما بناء على كون مفادها جعل التنجيز والتعذير فوجهها غير ظاهر لان الاصل حينئذ يكون منجزا او معذرا مثلها فلا وجه لحكومتها عليه كما لا يخفى.
فتحصل ان المجعول في الطرق والامارات انما هو الجهة الثانية من العلم اعني بها كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه واما جعل المؤدى او جعل التنجيز والتعذير فمضافا الى عدم قيام الدليل عليه بحسب الاثبات انه غير ممكن بحسب الثبوت لاستلزامه اما التصويب، او التخصيص فى حكم العقل حسبما عرفت تفصيله هذا تمام الكلام فى الطرق والامارات.
واما الاصول العملية فتوضيح الكلام فيها ان منها ما يفيد تنزيل المؤدى منزلة الواقع فى ترتب ماله من الآثار عليه وذلك كالاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز بناء على كونها من الاصول العملية دون الامارات الشرعية فانها تفيد تنزيل المؤدى منزلة الواقع في ترتب ماله من الآثار عليه