ومن الظاهر ان المخالفة العملية انما تلزم فيما اذا كان الاصل الجاري نافيا لما علم ثبوته اجمالا كما في الفرض السابق دون ما كان مثبتا له كما في الفرض وعليه فلو علم بجواز النظر الى احدى المرأتين اجمالا فلا مانع من جريان اصالة الاشتغال والحكم بعدم جواز النظر الى كل منهما ظاهرا، وان كان من الاصول المحرزة كالاستصحاب فجريانه في اطرافه محل خلاف بينهم فانه قد منع العلامة الانصاري عن جريانه وتبعه في ذلك المحقق النائيني لكن المختار جريانه وفاقا لصاحب الكفاية (قدس) على ما سيجيء بيانه في مبحث البراءة والاشتغال ان شاء اللّه.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان الاصول الجارية في موارد الاخبار يتصور على انحاء فانه تارة يكون كل من الخبر والاصل مثبتا للتكليف، واخرى يكون كل منهما نافيا له، وثالثة يكون الخبر مثبتا للتكليف والاصل نافيا له، ورابعة يكون عكس ذلك وعلى التقادير تارة يكون الاصل من الاصول المحرزة، واخرى يكون من الاصول غير المحرزة فهنا صور.
اما الصورة الاولى- وهي التي يكون كل من الخبر والاصل مثبتا للتكليف كما اذا دل الخبر على وجوب الصوم في يوم الشك من آخر شهر رمضان وكان مقتضى الاصل ايضا ذلك فبناء على كون وجوب العمل بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص لا تجري الاصول مطلقا سواء كانت محرزة او غير محرزة لان وجود الخبر يوجب ارتفاع موضوعها اذ المكلف حينئذ عالم بحكم الواقعة تعبدا بخلافه بناء على كون العمل بها من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فان عليه لا محذور من جريانها لوجود المقتضي اعني به تحقق الموضوع اذ المكلف حينئذ ليس عالما بحكم الواقعة حتى تعبدا وعدم المانع لان المانع انما هو لزوم المخالفة العملية او الترجيح بلا مرجح