بحيث لم يحصل العلم بصدور بعض الاخبار الترخيصية في تلك الموارد فلا مانع حينئذ من جريانه، وان كانت موارد جريانه كثيرة بحيث يحصل العلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار الترخيصية في تلك الموارد فجريانه حينئذ مبني على جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في اطراف العلم الاجمالي كما هو المختار وفاقا لصاحب الكفاية وخلافا للعلامة الانصاري والمحقق النائيني (قدس سرهم) على ما اشرنا اليه في الامر الثالث وعلى هذا فالثمرة بين القولين في هذه الصورة انما تظهر من جهتين.
الاولى- صحة جريان الاصول وعدم صحته فانه بناء على كون وجوب العمل بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص لا تجري الاصول لارتفاع موضوعها بقيام الخبر في مواردها بخلافه بناء على كونه من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها من المعصوم (ع) فان عليه لا مانع من جريانها على تفصيل تقدم بيانه.
الثانية- صحة اسناد مؤدى الخبر الى الشارع وعدم صحته فانه على الاول يصح اسناده الى الشارع اعتمادا على الخبر بخلافه على الثاني فان عليه لا يصح اسناده اليه اعتمادا عليه لعدم العلم بكون مفاده حكما للشارع بخصوصه.
نعم يصح اسناده اليه اعتمادا على الاستصحاب في موارد جريانه بناء على كونه حجة من باب بناء العقلاء، او حصول القطع بحجيته من الاخبار على ما تقدم الاشارة اليه سابقا هذا تمام الكلام في المقام الاول.
المقام الثاني- في جريان الاصول اللفظية من العموم والاطلاق في موارد الاخبار فنقول: انه لو قام خبر على خلاف ما يقضيه عموم الدليل القطعي من الكتاب والسنة القطعية، او اطلاقه فبناء على كون العمل بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص يقدم على عموم الدليل، او اطلاقه