الشك لان متعلق الشك فيها هو كل واحد من الاطراف بعينه بخلاف متعلق العلم فانه واحد منها لا بعينه ومثله لا يرفع الشك بداهة ان المكلف بعد شاك في حكم كل واحد من الاطراف بخصوصه ومعه لا تكون الغاية حاصلة لتقع المناقضة بينها وبين الصدر.
واما ما ذكره صاحب الكفاية (قدس) في دفع المناقضة من ان المناقضة بين الصدر والذيل انما تلزم اذا كان استصحاب جميع الاطراف جاريا بالفعل وهو لا يجري في جميعها بالفعل لان جريانه في جميعها كذلك يتوقف على فعلية الشك فيها وهو غير فعلي في جميعها لان فعليته في جميعها يتوقف على الالتفات اليها دفعة والمجتهد لا يلتفت الى جميع الاطراف دفعة ضرورة انه لا يلتفت الا الى ما هو مشغول باستنباط حكمه واما غيره من بقية الاطراف فهو غافل عنه بالفعل ومعه لا يكون الشك فيها فعليا ليجري الاستصحاب في جميعها وتلزم المناقضة.
ففيه ان المجتهد وان كان لا يلتفت الى جميع الاطراف دفعة وانما يلتفت اليها تدريجيا الا انه بعد الفراغ من استنباط حكم جميعها يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض ما اجرى فيه الاستصحاب ومعه لا يجوز له الافتاء بمقتضاه في شيء منها كما لا يخفى فالصحيح في دفع المناقضة ما ذكرناه هذا كله في الاصول المثبتة.
واما الاصول النافية للتكليف كالبراءة والاستصحاب النافي للتكليف فان كانت التكاليف الثابتة بما يوجب العلم التفصيلي من الخبر النص المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من حيث السند والدلالة بضميمة ما ثبت بالاصول المثبتة للتكاليف بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف الواقعية بحيث انحل العلم الاجمالي ولم يبق علم بوجود التكليف الواقعي في بقية