الوقائع المشتبهة فلا مانع من الرجوع اليها لعدم لزوم أي محذور حينئذ من جريانها كما لا يخفى وان لم تكن التكاليف الثابتة بما يوجب العلم التفصيلي بضميمة ما ثبت بالاصول المثبتة بالمقدار المعلوم بالاجمال كما هو كذلك ضرورة ان ما ثبت بالعلم التفصيلي وبالاصول المثبتة اقل من المقدار المعلوم بالاجمال فحينئذ لا يمكن الرجوع اليها لاستلزامه المخالفة العملية بل لا يجوز الرجوع اليها وان اضطر المكلف الى ترك بعض الشبهات الوجوبية او ارتكاب بعض الشبهات التحريمية لان جواز الرجوع اليها عند الاضطرار الى بعض الاطراف بسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز حينئذ اما مطلقا كما عليه صاحب الكفاية قدس سره أو فيما كان الاضطرار الى بعض معين كما هو المختار انما يصح فيها اذا لم تكن الاطراف كثيرة واما اذا كانت الاطراف كثيرة بحيث استلزم الرجوع الى الاصول فيها تعطيل الدين كما في المقام فلا يصح الرجوع اليها على كل حال لان محذور لزوم تعطيل الدين بنفسه مانع عن الرجوع الى الاصول النافية للتكليف كان العلم الاجمالي منجزا ام لم يكن سقط عن التنجيز بالاضطرار الى بعض الاطراف ام لم يسقط على ما تقدم بيانه سابقا.
واما الرجوع الى فتوى الغير القائل بانفتاح باب العلم والعلمي فهو ايضا غير جائز لان ما دل من الآيات والروايات والسيرة على جواز رجوع الجاهل الى العالم لا يشمل المقام لانه من رجوع العالم الى مثله بل من رجوع العالم الى الجاهل لان القائل بالانسداد يرى القائل بالانفتاح مخطئا في القول بالانفتاح ومعه كيف يصح رجوعه اليه.
وكذلك الرجوع الى القرعة فانه غير جائز ايضا وذلك مضافا الى اختصاص دليل حجيتها بالشبهات الموضوعية فلا تجري في الشبهات الحكمية انه