نعم بناء على أن يكون وجه عدم جريان الاصول المحرزة في اطراف العلم الاجمالي لزوم التنافي على ما عليه المحقق النائيني قدس سره بدعوى ان التعبد ببقاء الحالة السابقة في كل واحد من الاطراف بعينه ينافي العلم بعدم بقائها في بعض منها لا بعينه لا يصح الرجوع اليه كما انه بناء على أن يكون وجه عدم جريانها في اطرافه لزوم المناقضة بين صدر الادلة وذيلها على ما عليه العلامة الانصاري قدس سره بدعوى ان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الاطراف بمقتضى قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشك» في الصدر يناقض وجوب نقضه في البعض بمقتضى قوله عليه السلام «ولكنه تنقضه بيقين آخر» في الذيل للعلم بانتقاضها في البعض لا يصح الرجوع اليه لكن الوجهين لا يمكن الالتزام بهما.
اما الوجه الاول فلان كل واحد من الاصول الجارية في اطراف العلم الاجمالي انما يتعبد ببقاء الحالة السابقة في خصوص الطرف الذي يجري فيه ولا نظر له الى غيره من الاطراف ومن الظاهر انه لا يعلم بارتفاع الحالة السابقة فيه نعم بعد ضم بعضها الى بعض يعلم بعدم مطابقة بعضها للواقع لكنه غير ضائر في امثال المقام مما لا يستلزم جريانها في جميع الاطراف المخالفة العملية اذ غاية ما يترتب على جريانها فيها هو ترك الموافقة الالتزامية وتركها غير ضائر لعدم الدليل على وجوبها.
واما الوجه الثاني فلانه مضافا الى عدم انحصار ادلة الاستصحاب بما هو مذيل بقوله عليه السلام «ولكنه تنقضه بيقين آخر» لوجود روايات مطلقة غير مذيلة بما ذكر ان المراد بالعلم المأخوذ غاية في ذيل الادلة انما هو العلم الرافع للشك ومن الظاهر ان العلم انما يرفع الشك اذا تعلق بعين ما تعلق به الشك والعلم في اطراف العلم الاجمالي لا يتعلق بعين ما تعلق به