اثبات موضوعه او نفيه، واما فيما اذا كان الموضوع فيه من قبيل الثاني فلا يعتبر ان يكون التعبد بثبوته او انتفاءه لغرض ترتيب الاثر عليه او نفيه عنه بعد كونه في نفسه قابلا للتعبد به لكفاية ترتب آثاره العقلية في صحة التعبد به ألا ترى انه لا يعتبر ان يكون التعبد بحجية الطرق والامارات الشرعية لغرض ترتيب آثار شرعية اخرى عليها بل يكفي في صحة التعبد بها ترتب آثارها العقلية عليها من المنجزية والمعذرية وما نحن فيه من هذا القبيل فان حجية خبر العادل بجعله علما في نفسها قابلة للجعل التشريعي ومعه لا يجب ان يكون التعبد بها لغرض ترتيب اثر شرعي آخر عليها لكفاية ترتب آثارها العقلية من المنجزية والمعذرية في صحة التعبد بها اذا فيتم حديث الحكومة لان المفهوم حينئذ يوجب خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملا بغير علم حيث ان لازم عدم وجوب التبين عنه اعتبار خبره علما تعبدا فيخرج العمل به عن كونه عملا بغير علم.
لا يقال: ان المفهوم متأخر عن المنطوق رتبة لتأخر الدلالة الالتزامية عن المطابقية رتبة ومعه لا يمكن حكومته على التعليل لانه في رتبة المنطوق فيمنع عن انعقاد المفهوم للآية في رتبة متقدمة على رتبة انعقاده.
فانه يقال: اولا- ان تأخر رتبة المفهوم عن المنطوق انما هو بحسب مقام الكشف فان سبق المنطوق على المفهوم رتبة انما هو بحسب الكشف حيث انه يستكشف من المنطوق بالملازمة دون مقام المنكشف فان وجوب التبين عن خبر الفاسق ليس متقدما رتبة على عدم وجوب التبين عن خبر العادل بل هما في رتبة واحدة.
وبعبارة اخرى ان تقدم المنطوق على المفهوم رتبة انما هو في مقام الدلالة دون مقام الحجية فان حجية احدهما في رتبة حجية الآخر كما لا يخفى