اذ لو كان واجبا على كلا التقديرين لكان تعليق الحكم على وصف الفسق في الجائي بالنبأ لغوا.
وفيه ان دلالة الآية على ذلك مبني على ثبوت مفهوم الوصف وهو غير ثابت اذ لا مفهوم للقضية الوصفية خصوصا فيما اذا لم يكن الوصف معتمدا على موصوفه كما في المقام فان ثبوت المفهوم لها بمعنى دلالتها على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف يتوقف على دلالتها على كون الوصف علة منحصرة بحيث يدور الحكم فيها مداره وجودا وعدما اذ بدون ذلك لا يثبت لها مفهوم ومن الظاهر انه لا دلالة للقضية الوصفية في نفسها على ذلك نعم لها دلالة على ان الوصف المأخوذ فيها دخيل في الحكم بحيث ان الحكم لا يترتب فيها على طبيعي الموضوع اينما تحقق والا لكان تقييده بالوصف لغوا واما كونه علة منحصرة بحيث يدور الحكم فيها مداره وجودا وعدما فلا دلالة لها على ذلك لامكان ان يكون هنا وصف آخر يقوم مقامه في التأثير الا ترى ان قوله اكرم العالم وان كان يدل على دخالة وصف العلم في الموضوع الا انه لا يدل على كونه علة منحصرة للحكم لامكان ان يكون وصف الهاشمية ايضا سببا للاكرام غاية الامر ان المتكلم تعرض لبيان بعض اسبابه دون جميعها لمصلحة داعية الى ذلك وعليه فغاية ما يستفاد من الآية هو كون وصف الفسق دخيلا في وجوب التبين عن الخبر عند ارادة العمل به وعدم كون طبيعي الخبر تمام الموضوع لذلك واما انحصاره به بحيث يرتفع وجوب التبين عن غير مورده فلا يستفاد منها لامكان ان يكون وصف العدالة ايضا دخيلا فيه ويكون التعرض لبيان حكم الفاسق للاشارة الى فسق الوليد ولا يلزم من ذلك كون العادل مساويا مع الفاسق لامكان ثبوت الفرق بينهما بوجوب التبين عن خبر الفاسق مطلقا وان تعدد دون