له لفظ (الصعيد) فعليه يكون الشك فيه من جهة عدم احراز المقتضي للظهور، واخرى يكون مسببا من احتمال قرينية الموجود بان يكون الكلام محفوفا بما يصلح لكونه قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الكلام كما في الأمر الواقع مورد توهم الحظر، والقيد المأخوذ في المطلق اذا دار امره بين الأقل والأكثر، والضمير الراجع الى بعض افراد العام، والاستثناء المتعقب لجمل عديدة، وثالثة يكون مسببا من احتمال وجود قرينة حالية او مقالية مع الكلام لكنها لم تصل الى السامع فيكون الشك على الاخيرين راجعا الى احتمال وجود المانع فان الكلام في جميع هذه الصور يكون مجملا غير ظاهر في معناه.
اما الصورة الاولى- فواضح ضرورة ان الجهل بالموضوع له بحسب اللغة او المتفاهم العرفي كما هو المفروض فيها يوجب اجمال اللفظ وعدم ظهوره في شيء.
وكذلك الصورة الثانية- فان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية كما هو المفروض فيها يوجب اجماله وهدم ظهوره على ما تقدم في الأمر الأول بيانه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الأمر دائرا بين المعنيين الحقيقيين كالمطلق اذا دار امر القيد المأخوذ فيه بين الأقل والأكثر فان الأمر في مثله دائر بين المعنيين الحقيقيين لأن جميع مراتب الماهية معنى حقيقي للفظ المطلق اذ الموضوع له فيه هو نفس الماهية المعراة عن جميع القيود حتى قيد الاطلاق والسريان ففي اية مرتبة منها استعمل اللفظ يكون مستعملا في معناه، او يكون دائرا بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي كدوران الأمر الواقع في مورد توهم الحظر بين الوجوب والاباحة فان الكلام في جميع ذلك يكون مجملا غير ظاهر في معناه.
نعم بناء على حجية اصالة الحقيقة تعبدا كما نسب الى بعضهم يحصل