تكون فيما قطع من ذيلها قرينة على ارادة خلاف ما يظهر من صدرها.
اما القسم الأول فلا ينبغي الريب في ان الكلام حينئذ يكون مجملا غير ظاهر في معناه لأن احتمال وجود قرينة حالية او مقالية يوجب اجماله وعدم ظهوره في معناه وذلك لما عرفت في الأمر الأول من انه يعتبر في دلالة اللفظ على كون المتكلم في مقام تفهيم معنى اللفظ احراز عدم وجود قرينة على ارادة تفهيم غيره فما لم يحرز ذلك لا تثبت للكلام تلك الدلالة.
نعم يمكن احراز عدمها باجراء اصالة عدم القرينة وبذلك يخرج عن الاجمال فيصير ظاهرا لاحراز ما هو شرط الدلالة والظهور ولعله الى هذا ينظر ما ذكره العلامة الانصاري (ره) من ان الاصول اللفظية ترجع الى الاصول العدمية.
ومما ذكرناه يظهر ان ما افاده في الكفاية- من ان حمل الكلام على ما كان ظاهرا فيه لو لا احتمال القرينة في المقام ابتدائي لا انه يحمل عليه بعد اجراء اصالة عدم القرينة- في غير محله لما عرفت من ان الكلام قبل اجراء اصالة عدم القرينة مجمل فكيف يمكن حمله على ما كان ظاهر فيه لو لا احتمالها وهل هذا الا من حمل المجمل على احد محتملاته من غير دليل يقضيه.
واما القسم الثاني فظاهر المشهور حكمهم بانعقاد الظهور للكلام فيه وعدم كونه مجملا غاية الامر بعد اجراء اصالة عدم القرينة لا ابتداء كالقسم الاول خلافا لصاحب القوانين (قدس) حيث حكم باجمال الكلام حينئذ وعدم ظهوره في معناه وعليه رتب القول باجمال الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام وعدم انعقاد الظهور لها في المعنى نظرا الى ان وقوع التقطيع فيها اوجب هدم ظهورها لاحتمال ان تكون فيما قطع من ذيلها قرينة على ارادة خلاف الظاهر من صدرها وما ذكره (قدس)