وبعبارة أخرى ان المصلحة الأولية وان كانت مختصة بموارد الاصابة إلا ان مصلحة حفظ الملاك في نوع الموارد عامة لجميع الموارد وعليه فلا يلزم من التعبد بها ثبوت الحكم بلا ملاك، واما فيما اذا أدت الى حرمة واجب، أو وجوب حرام، أو أدت الى اباحة واجب، أو حرام فلانه وان استلزم التعبد بها فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة بلحاظ شخص مورد التخلف الا انه بلحاظ نوع موارده يوجب استيفاء المصلحة والتحرز عن المفسدة ضرورة تحقق ذلك في موارد الاصابة ولا يلزم من التعبد بها بملاحظة نوع الموارد تفويت مصلحة أو الوقوع في مفسدة.
وبعبارة اخرى يكون المورد حينئذ من موارد التزاحم حيث يقع التزاحم بين استيفاء مصلحة خصوص مورد التخلف أو التحرز عن مفسدته وبين استيفاء مصالح موارد الاصابة أو التحرز عن مفاسدها وبما ان الثاني أهم يتقدم على الاول فلا يكون التعبد بها حينئذ قبيحا بل يكون حسنا لأن استيفاء المصالح والتحرز عن المفاسد في التعبد بالامارة اكثر من ترك التعبد بها، بل فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة فيما اذا أدت الى إباحة واجب، أو حرام لا يستند إلى الشارع ليكون قبيحا وانما يستند إلى اختيار المكلف لأن المفروض ان الامارة أدت إلى الاباحة دون الوجوب أو الحرمة فيكون اتيان الفعل، أو تركه مستندا إلى اختيار المكلف دون الزام الشارع.
نعم فيما اذا أدت إلى حرمة واجب، أو وجوب حرام يستند فوت المصلحة، أو الوقوع في المفسدة إلى الشارع إلا انه مع ذلك لا قبح في التعبد بها لتوقف حفظ مصلحة نوع الموارد والتحرز عن مفسدة نوعها عليه.