حتى في هذا الفرض، بل فيه حسن من جهة ان فيه تسهيل أمر على المكلفين ضرورة ان في الاحتياط مشقة عظيمة ومن الظاهر ان مصلحة التسهيل أهم مما يترتب على التعبد من فوت المصلحة، أو الوقوع في المفسدة أحيانا كما تقدم.
وكيف كان فترتب المحاذير المتوهمة على التعبد بالامارات يتوقف على تمامية المقدمات المذكورة اذ بدون ذلك لا يلزم شيء من المحاذير حسبما عرفت بيانه لكن المقدمات كلها ممنوعة.
أما المقدمة الأولى- فلان المستفاد من أدلة الحجية في باب الطرق والامارات وان كان هو جعل الطريقية والوسطية في الاثبات كما تقدم إلا ان احتمال السببية المستندة الى بعض الامامية يكفي في دفع المحاذير المتوهمة توضيح ذلك ان للسببية كما اشرنا اليه معاني ثلاث.
الأول- ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مؤداه واقعا بتبع حدوث مصلحة فيه بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن قيام الامارة حكم واقعا فتكون الأحكام الواقعية تابعة لآراء المجتهدين فلا يتصور الخطأ في رأي المجتهد بل يكون مصيبا دائما لكون ما يؤدي اليه رأيه هو الحكم الواقعي في حقه والسببية بهذا المعنى هو التصويب المستند الى الأشاعرة وهي فاسدة جزما وذلك مضافا الى استلزامه الدور حيث ان قيام الامارة على حكم يتوفق على ثبوته واقعا وثبوته كذلك يتوقف على قيام الامارة عليه على الفرض ان الأدلة الشرعية قائمة على خلافها لقيام الاجماع والروايات على كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل يصيبها من يصيب ويخطأها من يخطيء.
الثاني- ان يكون قيام الامارة سببا لكون الحكم الواقعي بالفعل هو