فيما يترتب على التقييد من محذور الدور والتصويب بعد الفراغ عن بطلان الاهمال الواقعي.
فتحصل ان ما ذكره (قدس) لا يدفع المحذور اللازم من التعبد بالأصول غير المحرزة فلا بد في دفعه من جواب آخر وتوضيحه يتوقف على تقديم أمرين.
الأول- ان الفرق بين الأحكام الواقعية والاحكام الظاهرية هو ان الأحكام الواقعية على ما هو الحق وعليه أهله ناشئة من مصلحة أو مفسدة في متعلقاتها غاية الأمر ان مصلحة المتعلق أو مفسدته عائدة إلى المكلفين دون الشارع ضرورة استغناء الشارع عن ذلك كله وهذا بخلاف الأحكام الظاهرية فانها ناشئة من مصلحة او مفسدة في نفسها فان الاحتياط ناشىء من مصلحة حفظ الواقع عند جهل المكلف به والبراءة ناشئة من مصلحة تسهيل الأمر على المكلفين ومن الظاهر ان كلا من المصلحتين مترتبة على نفس الاحتياط والبراءة دون شيء آخر.
الثاني- انه لا تنافي بين الأحكام بحسب ذواتها فان الحكم عبارة عن اعتبار نفساني مبرز بمبرز حيث ان المولى يعتبر الفعل في ذمة المكلف أو حرمانه عنه فيجعله كالدين في رقبته ثم يبرزه بمبرز ومن هنا قد عبر عن الأحكام الشرعية في بعض الروايات [١] بالدين ومن الظاهر

[١] منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل توفي وأوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة في جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤا أكلوا وان شاؤا حجوا. موثق. الوسائل باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.