النسبة بين الحكمين عموم من وجه لانهما يتحدان حينئذ في مادة الاجتماع بالتأكد كما في مثل اكرم العلماء، واكرم الهاشمي والمقام من هذا القبيل فان النسبة بين الحكم الثابت بالأصل، وبين الحكم الواقعي عموم من وجه إذ قد يثبت الحكم واقعا ولا يثبت بالأصل لعدم جريانه، وقد يثبت بالأصل ولا يثبت واقعا لتخلفه عنه، وقد يجتمع الأمران فيكون نظير بقية موارد ثبوت حكمين بعنوانين تكون النسبة بينهما عموما من وجه فيتحد الحكمان بالتأكد وقد تقدم توضيح ذلك في مبحث القطع عند البحث عن أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله.
وأما اجتماع الضدين فهو غير لازم رأسا وذلك لما عرفت في الأمر الثاني من أن تضاد الأحكام ليس ذاتيا لها وإنما يعرضها ذلك من ناحية المبدء، والغاية وهذا إنما يتحقق إذا كان كل من الحكمين من سنخ واحد بان كان كل منهما واقعيا أو كان كل منهما ظاهريا فانه إذا كان كل منهما واقعيا يقع التضاد بينهما من ناحية المبدء، والغاية معا.
أما من ناحية المبدء فلما عرفت من أن الوجوب الواقعي ينشأ من مصلحة في المتعلق وإرادته، والحرمة الواقعية تنشأ من مفسدة فيه وكراهته ومن الظاهر عدم إمكان إجتماعهما في مورد واحد.
وأما من ناحية الغاية فلما عرفت أيضا من ان الوجوب يصدر لغاية إنبعاث العبد نحو الفعل، والحرمة تصدر لغاية انزجاره عنه ومن الظاهر عدم إمكان إجماعهما في مكلف واحد بالنسبة إلى فعل واحد في زمان كذلك، وكذلك إذا كان كل منهما ظاهريا فان التضاد الواقع من ناحية المبدء وان كان غير موجود فيهما لأن الحكم الظاهري كما عرفت إنما ينشأ من مصلحة في نفسه وإرادتها، ولا منافاة بين المصلحتين فيهما