الاجمالي عنها ولو انضم اليها باقي الطرق والامارات غير المعتبرة وذلك لما عرفت من ان منشأ العلم الاجمالي بوجود الاحكام الواقعية فيها انما هو كثرة الطرق والامارات والقطع بعدم مخالفة جميعها للواقع ومن الظاهر ان المقدار المعلوم بالاجمال فى مضامين روايات الكتب المعتبرة لا يقل من المقدار المعلوم بالاجمال فيها.
لا يقال: انا نعلم اجمالا بوجود احكام اللّه الواقعية في مضامين بعض الطرق والامارات، واخبار الكتب غير المعتبرة للقطع بان جميع اخبار كتب العامة ليست مخالفة للواقع وعليه فالعلم الاجمالي بوجود الاحكام الواقعية بمرتبته الثالثة لا يوجب انحلال العلم الاجمالي بوجودها بمرتبته الثانية لعدم احتواء المقدار المعلوم بالاجمال بمرتبته الثالثة على جميع المقدار المعلوم بالاجمال بمرتبته الثانية.
فانه يقال: ان مضامين جميع الطرق والامارات، واخبار الكتب غير المعتبرة ليست مخالفة لمضامين اخبار كتب المعتبرة فان مضامين جملة منها موجودة فيها فافراز المقدار المعلوم بالاجمال من اخبار الكتب المعتبرة يستلزم افراز ما يطابقه مضمونا من الطرق والامارات واخبار الكتب غير المعتبرة كما ان العمل بذلك المقدار يستلزم العمل بما يطابقه مضمونا منها ومن الظاهر انه بعد افراز ما يطابق اخبار الكتب المعتبرة مضمونا من الطرق والامارات واخبار الكتب غير المعتبرة لا يبقى علم اجمالي بوجود احكام اللّه الواقعية في مضامين ما بقي منها مما لا يطابق مضامينها مضامين اخبار الكتب المعتبرة فلو كان هنا شيء فهو احتمال بدوي غير معتمد على العلم الاجمالي كما لا يخفى.
فتحصل ان العلم الاجمالي بوجود احكام اللّه الواقعية في مضامين