ما بايدينا من اخبار الكتب المعتبرة يوجب انحلال العلم الاجمالي بوجودها في مضامين الطرق والامارات، واخبار الكتب غير المعتبرة، والشبهات المجردة منها وعليه فلا يجب بمقتضى هذا الوجه من وجوه الادلة العقلية الا الاحتياط في اطراف ما بايدينا من اخبار الكتب المعتبرة لا في اطراف جميع الوقائع المشتبهة، ولا في اطراف الطرق والامارات واخبار الكتب غير المعتبرة حسبما عرفت بيانه.
ثم ان مقتضى هذا الوجه هو ان وجوب العمل باخبار ما بايدينا من الكتب المعتبرة انما هو من جهة كونه احتياطا في اطراف ما علم اجمالا بصدور اكثرها من المعصوم (ع) لا من جهة كونها حجة بخصوصها كما هو مقتضى الادلة السابقة من الآيات والروايات والسيرة وسيجيء الفرق بينهما.
الوجه الثاني- ما ذكره صاحب الوافية (قدس) مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة بشرط عمل جمع به من غير رد ظاهر وحاصله انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة خصوصا بالاصول الضرورية كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والانكحة، والمتاجر، وغير ذلك من اصول العبادات، والمعاملات ونعلم اجمالا بان جل اجزائها وشرائطها وموانعها ثابتة بالاخبار الآحاد بحيث لو ترك العمل بها لخرجت هذه الامور عن حقائقها ولا يستحق اطلاق اساميها عليها ومن انكر ذلك فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان وعليه فلا بد من العمل بجميع اخبار الكتب المذكورة بالشرط المذكور انتهى. وقد اورد عليه العلامة الانصاري (قدس) بايرادين.
الاول- ان اطراف العلم الاجمالي بوجود اجزاء الاصول الضرورية