ظاهرية للمكلف من دون ان يكون له اي نظر الى الواقع وذلك كالبراءة والاحتياط فان المجعول فيهما هو جعل مؤدهما وظيفة ظاهرية للمكلف من دون ان يكون لهما نظر الى الواقع بوجه.
الامر الثاني ان من الاصول ما يكون مثبتا للتكليف دائما كاصالة الاشتغال فانها ثبت الحكم دائما،
ومنها ما يكون نافيا له كذلك كاصالة البراءة فانها تنفي الحكم دائما،
ومنها ما يكون مثبتا له تارة ونافيا له اخرى كاصالة الاستصحاب فانه تابع للحالة السابقة فان كانت الحالة السابقة ثبوت الحكم فيكون مثبتا وان كانت انتفاؤه فيكون نافيا.
الامر الثالث ان المعلوم بالاجمال قد يكون حكما الزاميا كالعلم بنجاسة احد الانائين اجمالا، وقد يكون غير الزامي كالعلم بطهارتهما في المثال اجمالا فان كان المعلوم بالاجمال حكما الزاميا فالاصول النافية لا تجري في شيء من اطرافه سواء كان الجاري في جميعها اصلا محرزا كاستصحاب طهارة الانائين المسبوقين بالطهارة فيما علم بنجاسة احدهما اجمالا، او كان غير محرز كقاعدة طهارة الانائين في مفروض المثال اذا لم يكونا مسبوقين بالطهارة، او كان الجاري في البعض محرزا وفي الآخر غير محرز كاستصحاب الطهارة وقاعدتها في مفروض المثال اذا كان احد الانائين مسبوقا بالطهارة دون الآخر لان جريانها في جميع الاطراف مستلزم للمخالفة القطعية وفي بعضها ترجيح بلا مرجح، وان كان المعلوم بالاجمال حكما غير الزامي فالاصل المنافي له ان كان من الاصول غير المحرزة كاصالة الاشتغال فلا اشكال في جريانها لا من ناحية المقتضي لان العقل قد استقل بوجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي دفعا للضرر المحتمل، ولا من ناحية المانع لان المانع انما هو لزوم المخالفة العملية، او الترجيح بلا مرجح