نعم لو كان حمل المشهور عليه كاشفا عن ظهوره فيه بنفسه او بمعونة قرينة عرفية قد خفيت علينا فحينئذ يكون حجة فيه لتحقق مناط الحجية لكنه يعتبر فيه احراز ذلك وان حملهم عليه كان مستندا الى ظهوره فيه بنفسه او بمعونة قرينة عرفية واما اذا احتمل انه كان مستندا الى قرائن اجتهادية فلا يكون حجة فيه لعدم حجية ما اجتهدوه من القرائن بالاضافة الينا فعمل المشهور بخبر ضعيف بمجرده لا يوجب انجباره لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة وان فرق المشهور بين السند والدلالة حيث ذهبوا الى كونه موجبا للانجبار في الاول لكن الصحيح انه لا يوجبه في شيء منهما حسبما عرفت بيانه.
واما وهن الخبر بعدم عمل المشهور به فالمعروف بينهم ان عدم عملهم بخبر يوجب وهنه فلا يجوز العمل به وان كان صحيحا في نفسه بحيث لولا عدم عملهم به لكان حجة وليس محل الكلام في المقام ما يكون عدم عملهم به لاجل عدم اطلاعهم عليه اذ لا اشكال في جواز العمل بالخبر المعتبر وان لم يعمل المشهور به لاجل عدم اطلاعهم عليه ضرورة ان مجرد عدم عمل المشهور بخبر لا يوجب سقوطه عن الحجية بل محل الكلام ما يكون عدم عملهم به لاجل اعراضهم عنه بعد اطلاعهم عليه فانه هو الذي ذهبوا الى عدم جواز العمل به بل قالوا ابانه كلما ازداد الخبر حينئذ صحة ازداد وهنا.
وفيه انه لا وجه لرفع اليد عن الخبر باعراض المشهور عنه وان اوجب ذلك الظن بعدم صدوره لعدم اختصاص ادلة الحجية بما لم يقم ظن على عدم صدوره لان مفاد الادلة هو حجية مطلق خبر الثقة دون خصوص ما لم يقم ظن على عدم صدوره اذا فاعراض المشهور عن خبر لا يوجب سقوطه عن الحجية بعد شمول ادلتها له في نفسه هذا من حيث السند.