الكفر عليه سواء كان جهله ناشأ من قصوره او من تقصيره فان المستفاد من الادلة ان احكام الكفر مترتبة على غير المعترف بالحق واطلاقها يشمل العارف المعاند والجاهل كما يشمل الجاهل المقصر والقاصر.
الامر الثاني ان الظن الذي لم يقم دليل على حجيته هل يوجب انجبار ضعف الخبر سندا او دلالة بحيث لولا قيامه على وفاقه لما كان حجة او يوجب وهنه كذلك بحيث لولا قيامه على خلافه لكان حجة، او يوجب ترجيح ما يوافقه من الخبرين المتعارضين بحيث لولا على وفاقه لما يرجح عليه او كان الترجيح للآخر او لا يوجب شيئا من ذلك؟.
فنقول: اما انجبار ضعف الخبر بالظن الذي لم يقم دليل على اعتباره فالمعروف بينهم هو ذلك فانهم ذهبوا الى انجبار ضعف سند الخبر بعمل المشهور به مع ان الشهرة ليست حجة في نفسها واستدل عليه بعضهم كصاحب الكفاية بان عمل المشهور بالخبر يوجب الوثوق بصدوره فيدخل بذلك تحت دليل الحجية.
وفيه انه ان اريد بالوثوق الاطمئنان الشخصي بان يكون عمل المشهور بالخبر موجبا لحصول الاطمئنان بالفعل بصدوره فالكبرى وان كانت صحيحة حيث ان الاطمئنان الشخصي حجة ببناء العقلاء لكونه مصداقا للعلم العادي ولذا لا تشمله الادلة الناهية عن العمل بغير العلم على ما تقدم بيانه سابقا.
الا ان الصغرى في المقام ممنوعة ضرورة ان عمل المشهور بالخبر ربما لا يوجب حصول الاطمئنان الفعلي بصدوره.
وان اريد به الاطمئنان النوعي بان يكون عمل المشهور بالخبر موجبا لحصول الاطمئنان النوعي بصدوره وان لم يكن موجبا لحصوله بالفعل في مورد لشخص المكلف فكل من الصغرى والكبرى ممنوعة اما الصغرى فلعدم