والامارات في عدم جعل حكم تكليفي في موردها قبال الحكم الواقعي.
نعم بينهما فرق من جهة ان المجعول في باب الطرق والامارات هو الطريقية والمجعول فيها هو لزوم البناء العملي على طبق المؤدى ومن هنا تتقدم الطرق والامارات عليها حيث ان قيامها يوجب العلم بالواقع تعبدا فلا يبقى شك ليجب البناء العملي على طبق المؤدى.
واما الاصول غير المحرزة من الاحتياط، والبراءة فحاصل ما ذكره (ره) فيها هو ان الاصول غير المحرزة ايضا لا توجب محذور اجتماع الحكمين توضيح ذلك ان الأحكام بوجوداتها النفس الأمرية لا تصلح للداعوية ولا تكون محركة لارادة العبد نحو الامتثال بل لا بد في ذلك من وصولها اليه فما لم تصل اليه لا تكون محركة لارادته نحو الامتثال.
ثم انه قد يكون الملاك من الأهمية بمرتبة لا يرضى الشارع بفوته حتى في حال الشك وحيث ان الجعل الأول لا يمكن ان يتكفل لاثبات نفسه حال الشك فيحتاج حينئذ إلى جعل الاحتياط ليكون متمما للجعل الأول، ومحركا لارادة العبد نحو الامتثال لئلا يفوت الملاك حتى فى حال الشك وقد لا يكون من الأهمية بمرتبة لا يرضى بفوته في حال الشك فيجعل البراءة ويرخص في تركه حاله بقوله (رفع ما لا يعلمون).
إذا عرفت ذلك فنقول: ان شيئا من الاحتياط، والبراءة لا يستلزم محذور اجتماع الحكمين وذلك اما الاحتياط فلانه لا يثبت حكم في مورده قبال الحكم الواقعي.
أما في صورة المخالفة فلعدم وجوبه رأسا لانه انما جعل لأجل حفظ ملاك الواقع فهو تابع في الوجوب لوجود الملاك واقعا فلو لم يكن الملاك في مورد موجودا واقعا لا يكون الاحتياط فيه واجبا حقيقة بل يكون