واقعية بل ملاكه انما هو دعوى العلم بوجوب الرجوع الى الروايات الحاكية للسنة في الجملة الى يوم القيامة.
ففيه ان العلم بوجوب الرجوع الى الروايات الحاكية لا يحصل بدون السبب فلا بد من ان يكون سببه اما الجعل الشرعي بان يجعلها الشارع حجة على المكلف وهذا مفروض الانتفاء لان الفرض عدم قيام دليل على جعلها حجة بالخصوص، او يكون سببه العلم الاجمالي بصدور كثير منها وهذا يرجع الى الوجه الاول، او يكون سببه حكم العقل بوجوب امتثال التكاليف الواقعية المعلومة بالاجمال بنحو الظن من طريقها بعد عدم امكان امتثالها بنحو العلم او العلمي وهذا يرجع الى دليل الانسداد اذا فهذا الوجه ليس وجها مستقلا في مقابل الوجه الاول ودليل الانسداد الآتي.
وكيف كان فمقتضى الوجوه العقلية باجمعها هو ان وجوب العمل باخبار ما بايدينا من الكتب المعتبرة انما هو من جهة العلم الاجمالى بصدور اكثرها من المعصوم (ع) بخلاف الآيات والروايات والسيرة العملية فان مقتضاها ان وجوب العمل بها انما هو من جهة كونها حجة بخصوصها.
تذييلثم ان الفرق بين كون وجوب العمل بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص كما هو مقتضى الآيات والروايات والسيرة، وبين كونه من جهة العلم الاجمالي بصدور أكثرها من المعصوم (ع) كما هو مقتضى الوجوه العقلية من جهات.
الاولى- انه لو كان العمل بها من جهة حجيتها بالخصوص تقوم مقام القطع في طريقيته وموضوعيته لكونها عليه من مصاديق العلم تعبدا