ودعوى انجبارها بعمل المشهور فاسدة لعدم كون عمل المشهور موجبا لجبر ضعف سند الرواية اولا على ما سنبينه، وعدم ثبوت استناد المشهور اليه في العمل ثانيا بل لم يوجد من يعمل بما في ذيله من الحكم بالاحتياط اذا فعد الشهرة الروائية من المرجحات السندية في باب تعارض الخبرين مما لا وجه له هذا كله في الشهرة الروائية.
واما الشهرة العملية فهي عبارة عن اشتهار عمل الفقهاء على رواية واستنادهم اليها في مقام الفتوى وهذه هي التي جعلها المشهور موجبة لجبر ضعف سند الرواية حيث ان عملهم بها يكشف عن وجود قرينة فيها تدل على صدورها عن المعصوم (ع) وقد خفيت علينا والنسبة بين الشهرة بهذا المعنى والشهرة بمعناها الاول بحسب الاثر التباين فانها بهذا المعنى يوجب ترجيح احدى الروايتين في مقام التعارض بعد تمامية حجيتهما في انفسهما بخلافها بالمعنى الاول فانها بذك المعنى يوجب ثبوت اصل الحجية لها بعد عدم حجيتها في نفسها مع قطع النظر عنها، كما انها بحسب المورد عموم من وجه فان الرواية قد تكون مشهورة بحسب النقل دون العمل، وقد تكون مشهورة بحسب العمل دون النقل، وقد تكون مشهورة بحسب النقل والعمل معا.
وكيف كان فقد جعل المشهور الشهرة بهذا المعنى موجبة لجبر ضعف الرواية كما انهم جعلوا اعراضهم عن العمل برواية موجبا لوهنها بحيث كلما ازدادت صحة ازدادت وهنا باعراض المشهور عنها لكشف اعراضهم عن وجود خلل فيها وقد خفيت علينا وعلى هذا ربما يترتب القول بالاستغناء عن علم الرجال وعدم الحاجة الى معرفة احوال الرواة بدعوى ان كل رواية عمل بها المشهور يعمل بها وان كانت ضعيفة لانجبار ضعفها بعملهم وكل