اما المقبولة فلان المراد بالمجمع عليه فيها ليس المشهور بمعناه الاصطلاحي المتقدم بل المراد به ما يرويه جميع الرواة ويكون واضحا عند جميعهم بحيث لا يشك احد في صدوره عن المعصوم (ع) ولذا جعله (ع) مما لا ريب فيه بقوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه وحكم بوجوب اتباعه حيث طبق الامر البين رشده عليه بقوله (ع) انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى اللّه، واما قوله (ع)-واترك الشاذ الذي ليس بمشهور- فليست فيه قرينية على كون المراد به المشهور بمعناه الاصطلاحي اذ المراد بالمشهور ما يكون واضحا ظاهرا كما هو معناه لغة ومنه قولهم شهر فلان سيفه وسيف شاهر فيكون المراد به ايضا ما يرويه جميع الرواة بحيث يكون واضحا عند جميعهم ولا يشك احد في صدوره عن المعصوم (ع) ولا ينافي ذلك فرض الراوي الشهرة في كل من الروايتين لا مكان ان يكون كل منهما مما رواه جميع الرواة فصار واضحا لا يشك احد في صدوره عن المعصوم (ع) غاية الامر احدهما يكون صادرا بداعي بيان الحكم واقعا والآخر بداعي بيانه تقية وعليه فتكون الرواية المجمع عليها من السنة القطعية اذ ليس المراد بالسنة القطعية خصوص الرواية المقطوع بصدورها عن النبي (ص) بل المراد بها مطلق ما يقطع بصدورها عن المعصوم، فتسقط الرواية الشاذة المعارضة عن الحجية بنفسها مع قطع النظر عن المعارضة لكونها مخالفة للسنة القطعية وعلى هذا فتكون المقبولة ناظرة الى تمييز الحجة عن غير الحجة دون ترجيح احد المتعارضين على الآخر بالشهرة.
ومنه يظهر حال المرفوعة فان المراد بالشهرة فيها ليس معناها المصطلح بل المراد بها معناها اللغوي فيكون المراد بقوله (ع)-خذ بما اشتهر