مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٨٥ - الفصل السادس في حجية الظن المطلق

سيد المرسلين كما في المقام فلا يصح الرجوع اليها على كل حال للقطع بعدم رضاء الشارع بذلك.
والحاصل ان تعطيل الدين بنفسه محذور مستقل لا يصح معه الرجوع الى البراءة سواء قلنا بتنجيز العلم الاجمالي ام لم نقل به فلزوم التعرض لامتثال التكاليف المعلومة اجمالا وعدم صحة الرجوع الى البراءة فيها مما لا ينبغي الريب فيه الا ان ذلك لا يوجب الاكتفاء في امتثالها بالظن لامكان امتثالها بنحو الاحتياط من دون ان يستلزم محذور اختلال النظام او العسر والحرج فان اطراف العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية وان كانت جميع الوقائع المشتبهة والاحتياط فيها يستلزم اختلال النظام، او العسر والحرج لا محالة الا انه ينحل بالعلم الاجمالي بوجودها في مضامين اخبار الكتب المعتبرة على ما تقدم بيانه لان المقدار المعلوم من التكاليف في الشريعة لا يزيد عددا على المقدار الموجود في مضامين اخبار الكتب المعتبرة ومن الظاهر ان الاحتياط فيه لا يستلزم العسر والحرج فضلا عن اختلال النظام كيف فان عمل جملة من الاخباريين بالاخبار المذكورة بزعم قطعية صدورها لم يستلزم اختلال النظام او العسر والحرج عليهم كما ان الرجوع الى البراءة في غيرها لا يستلزم تعطيل الشريعة فهذه المقدمة وان كانت بديهية الا انها لا توجب لزوم العمل بالظن بل على تقدير تمامية بقية المقدمات لا بد من الاحتياط في اخبار الكتب المعتبرة.
واما المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي الى معظم الاحكام فثبوتها بالنسبة الى العلم مما لا اشكال فيه فان من تعرض لاستنباط الاحكام الشرعية يرى ان ما يوجب العلم التفصيلي بالحكم من الخبر النص المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية من حيث السند والدلالة لا يفي الا