ومن الظاهر ان الاحتياط المصادف ايضا غير معلوم للمكلف فيكون حاله حال نفس الحكم المجهول في عدم صلاحيته للداعوية فلا يمكن التوصل به الى الغرض فيصبح لغوا في جعله.
واما ثانيا- فلان ما ذكره من انه لا تنافي بين الترخيص، والحكم الواقعي لتاخر رتبته عنه يدفعه ان تأخر رتبة الترخيص لا يوجب رفع التنافي بعد تحقق الحكم الواقعي في رتبة الترخيص ضرورة ان مناط التنافي انما هو اجتماع الحكمين في زمان واحد والمفروض اجتماع الحكم الواقعي والترخيص في زمان واحد، وقياس الترخيص الشرعي بالترخيص العقلي قياس مع الفارق فان الترخيص العقلي عبارة عن درك العقل قبح العقاب على إرتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب لا ان له حكم بالاباحة في مقابل الحكم الواقعي ضرورة ان حكم العقل عبارة عن دركه ودركه في المقام هو عدم صحة عقاب العبد ومؤاخذته لكونه عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان وهذا بخلاف الترخيص الشرعي فانه حكم بالاباحة في مقابل الحكم الواقعي فلا وجه لقياس احد الأمرين بالآخر.
واما ثالثا- فلان ما ذكره من امكان دعوى عدم اطلاق للحكم الواقعي بالنسبة الى المتحير في وظيفته يدفعه انه مما لا يمكن الالتزام به فانه بعد عدم معقولية الاهمال واقعا كما تقدم لا بد من ان يكون الحكم بالنسبة الى المتحير اما مطلقا واما مقيدا وحيث ان تقييده بعدمه باطل لاستلزامه التصويب واختصاص الحكم بالعالمين فلا بد من ان يكون مطلقا وعليه فلا فرق بين جهة كون الشك من طوارىء الحكم الواقعي وجهة كونه موجبا لتحير المكلف فكما ان الحكم لا بد من أن يكون مطلقا من الجهة الأولى كذلك لا بد من ان يكون مطلقا من الجهة الثانية لاشتراكهما