مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٧٨ - (حول الامارات الظنية)

بنائهم على حجية الظواهر.
وأما الوجه الثالث- فلان مورد بنائهم هذا في المقام انما هو وقوع الدليل على التعبد فلا يكون بلا أثر.
وأما الوجه الرابع الذي ذكره المحقق النائيني (ره) فلان الامكان لا ينقسم إلى تكويني وتشريعي بل هو دائما مما يدركه العقل بلحاظ وعاء التكوين نعم متعلقه قد يكون أمرا تكوينيا، وقد يكون امرأ تشريعيا وهذا لا يوجب انقسام نفس الامكان الى تكويني، وتشريعي كما لا يخفى.
وكيف كان فالحكم بامكان مقتضى ظاهر الكلام عند عدم وجدان ما يوجب استحالته أمر ثابت ببناء العقلاء وعليه فلو كان ظاهر دليل التعبد بامارة وشك في امكانه واستحالته يحكم بامكانه حتي يثبت استحالته اذا فلا بد من ملاحظة ما توهم من التوالي الفاسدة التي توجب استحالة التعبد بالامارة الظنية فان ثبت يرفع اليد عن ظاهر ما دل على التعبد بها وان لم يثبت كما هو كذلك يؤخذ بظاهره ويحكم بامكانه وصحته.
الأمر الثالث- في بيان ما توهم من التوالي الفاسدة التي توجب استحالة التعبد بالامارات الظنية فنقول: ان التوالي الفاسدة المتوهمة في المقام بعضها يرجع الى محذور في ملاك الحكم وبعضها يرجع الى محذور في نفس الحكم.
اما ما يرجع الى محذور في ملاك الحكم فتقريبه ان التعبد بالامارة الظنية قد يوجب تفويت المصلحة كما اذا أدت الى إباحة واجب، أو حرمته وقد يوجب الالقاء في المفسدة كما اذا أدت إلى اباحة حرام أو وجوبه وفيه يندرج ما حكى عن ابن قبة من لزوم تحليل الحرام، وقد يوجب ثبوت الحكم بلا ملاك يستدعيه كما اذا أدت الى حرمة مباح أو وجوبه وفيه يندرج ما حكي عنه من لزوم تحريم الحلال وكل ذلك قبيح لا يجوز على الحكيم ولا يخفى ان لزوم ما ذكر من المحاذير مبني على تمامية مقدمات.