الحكم او الموضوع كما فى قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) وقوله تعالى (ومن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فان وجوب الامساك في الآية الاولى مترتب على نفس طلوع الفجر ولا دخل للعلم فيه وانما العلم طريق اليه كما ان المشاهدة بناء على ان يكون المراد بها مشاهدة الهلال طريق الى دخول الشهر لا ان لها دخلا في وجوب الصوم ولذا يجب فيما اذا علم بدخول الشهر من غير طريق المشاهدة ببينة ونحوها الى غير ذلك من الموارد واخذه في لسان الدليل لا ينافي طريقتيه فان المأخوذ في لسان الدليل كثيرا ما يكون طريقيا، وقد يكون دخيلا في ترتب الحكم على موضوعه كما اذا فرضنا ان القطع بالخمرية او الحرمة دخيل في ترتب الحكم عليه فيسمى حينئذ قطعا موضوعيا.
ثم ان دخالة القطع الموضوعي في ترتب الحكم على اقسام فانه تارة يكون تمام الموضوع بحيث لا يكون الواقع دخيلا في الموضوع اصلا فيكون الحكم دائرا مدار القطع وجودا وعدما، واخرى يكون جزء الموضوع بحيث يكون الموضوع مركبا من جزئين احدهما نفس الواقع والآخر القطع المتعلق به فينتفي الحكم بانتفاء احدهما كما ينتفي بانتفاء كليهما وعلى كلا التقديرين تارة يكون مأخوذا في الموضوع على وجه الصفتية بان يكون القطع بما انه صفة خاصة قائمة بالنفس دخيلا في الموضوع، واخرى يكون مأخوذا فيه على وجه الطريقية بان يكون القطع بما انه طريق الى الواقع وكاشف عنه دخيلا في الموضوع بيان ذلك ان للعلم بما انه من الصفات الحقيقية ذات التعلقية له جهتان فانه من جهة كونه نورا ووجودا للصورة العلمية صفة حقيقية قائمة بنفس العالم ومن جهة كونه كاشفا للواقع الذي هو المعلوم بالعرض له تعلق بالواقع.