في مورد الوعظ والفتوى لا يستلزم حجية الخبر لان وجوب العمل في موردهما لا يتوقف على حجية الخبر وذلك اما في مورد الوعظ فان الواعظ انما يذكر العقاب على مخالفة ما هو معلوم عند المكلفين فالعمل في مورده انما هو بالعلم لا بمجرد قوله، واما في مورد الفتوى فان قول المفتي حجة لمقلديه بادلته كان خبر الواحد حجة ام لم يكن حجة وعليه فلا دلالة للآية على حجية الخبر بما هو خبر.
وفيه ان الراوى ايضا ربما يكون منذرا كما اذا نقل ما يدل على ترتب العقاب على ترك شيء أو فعله، أو نقل ما يدل على وجوب شيء أو حرمته فيكون كالمفتي منذرا بالالتزام فاذا ثبت حجية قوله في نقل امثال هذه الروايات ثبت حجيته فيما لا يكون فيه منذرا ولو بالالتزام كما اذا كان عاميا لا يعرف معني الرواية، أو نقل ما يدل على إباحة الشيء بعدم القول بالفصل هذا بناء على ان تكون الآية في مقام جعل حجية الخبر واعطاء الطريقية له، واما بناء على ان تكون في مقام الكشف عن حجية الخبر واقعا كما لا يبعد فلا حاجة الى التمسك بعدم القول بالفصل لدلالة الآية حينئذ على ان الخبر حجة مطلقا وان وجوب قبول قول المنذر انما هو من جهة كونه من مصاديق ما هو حجة واقعا.
الوجه الرابع- ان الانذار في الآية مترتب على عنوان التفقه فيكون وجوب التحذر فيما اذا كان الانذار من الفقيه بما هو فقيه فلا يشمل انذار الراوي بما هو راو وعليه فتكون الآية دليلا على حجية فتوى الفقيه لا حجية الخبر ولا يمكن اثبات حجيته بعدم القول بالفصل وذلك مضافا الى عدم ارتباط أحد الأمرين بالآخر ان القول بالفصل موجود في المقام لان المنكرين بحجية الخبر قائلين بحجية فتوى الفقيه.