اما اولا ـ فلان الملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الاطلاق علی تقدير تسليمها انما تتحقق فيما اذا استحال تقييد الشيء بقيد بلحاظ نوعه دون شخصه فان استحالة تقييد الشيء بقيد بلحاظ شخصه لايستلزم استحالة اطلاقه بالاضافة اليه بلحاظ نوعه والوجه فيه ان المراد بالموضوع الذي اعتبرت شأنية اتصافه بالملکة ليس خصوص شخصه بل المراد به ما يعم نوعه فعدم صلاحية اتصاف الموضوع بالملکة بلحاظ شخصه لايستلزم عدم صلاحية اتصافه بعدمها بعد صلاحيته للاتصاف بها بلحاظ نوعه وعليه فلا ملازمة بين استحالة تقييد الحکم بالعلم به واستحالة اطلاقه بالاضافة اليه لإن الحکم وان لم يکن بلحاظ شخصه قابلا للتقييد بالعلم به الا انه بلحاظ نوعه قابل لذلك ضرورة ان نوع الاحکام قابل للتقييد بالعلم بهذا الحکم کما ان هذا الحکم ايضاً قابل للتقييد بالعلم بحکم آخر.
واما ثانياً ـ فلان استحالة إتصاف الشيء بملکة ربما يستلزم وجوب اتصاف بعدمها فان علم الانسان بکنه ذات الباري عز اسمه امر غير ممکن لاستحالة احاطة الممکن علی الواجب مع ان جهله به ضروري، وکذلك طيرانه الی السماء فانه مستحيل في حقه مع ان عجز عنه ضروري له وما نحن فيه من هذا القبيل فان استحالة تقييد الحکم بالعلم به يستلزم وجوب اطلاقه بالاضافة اليه بحيث لا يکون لشيء من العلم والجهل دخل في ثبوت الحکم لموضوعه ضرورة ان استحالة التقييد يستلزم وجوب الاطلاق بعد فرض استحالة الاهمال الثبوتي فاستحالة التقييد في مقام نصب الدلالة لايمنع عن الاطلاق بل يستلزمه نعم استحالته يمنع عن استکشاف الاطلاق بمقدمات الحکمة فانه يعتبر في استکشافه ان يکون القيد مما يمکن اعتباره دون ما لايمکن لعدم جريان مقدمات الحکمة حينئذ کما لا يخفي لکن ذلك