جائك زيد فاكرمه فان القيد فيه اعني به المجيء راجع بحسب الاثبات الى الحكم حيث انه ظاهر في تعليق وجوب اكرام زيد على مجيئه واما اذا كان راجعا الى الموضوع كقوله اكرم زيد الجائي، او كان راجعا الى المتعلق كقوله اكرم زيدا يوم الجمعة بناء على رجوع القيد فيه الى مفاد المادة دون الهيئة فلا يثبت لها المفهوم.
الثانية- ان القضية الشرطية وهي التي يكون لها موضوع وقد علق الجزاء فيها على بعض حالاته ظاهرة بحسب الفهم العرفي والقواعد العربية في رجوع القيد الى الحكم حيث انها ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط ومن هنا تكون ذات مفهوم دالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط.
الثالثة- انه لا بد في ثبوت المفهوم للقضية الشرطية أن يكون تعليق الجزاء فيها على الشرط مولويا محضا بان لا يكون الشرط مما يتوقف عليه الجزاء عقلا كما في قوله ان جائك زيد فاكرمه فان تعليق اكرام زيد فيها على مجيئه مولوي محض حيث حكم بوجوب اكرامه معلقا على مجيئه من دون ان يكون معلقا عليه عقلا ضرورة امكان اكرامه عقلا وان لم يكن جائيا خارجا، واما اذا كان تعليق الجزاء على الشرط فيها عقليا كقوله اذا ركب الامير فخذ ركابه حيث ان تعليق اخذ الركاب على الركوب عقلي ضرورة عدم امكان تحقق اخذه بدون تحقق الركوب خارجا فلا تكون القضية الشرطية حينئذ ذات مفهوم دالة على الانتفاء عند الانتفاء والوجه في ذلك ان الشرط اذا كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلا يكون دخيلا في تحقق الموضوع خارجا فيكون انتفاءه موجها لانتفاء الموضوع رأسا ومعه لا تكون القضية ذات مفهوم دالة على الانتفاء عند الانتفاء لان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع باعتبار انتفاء شرطه مع انحفاظ