بذكر ادلة المثبتين فنقول استدل النافون بوجوه.
الوجه الاول- الآيات الناهية عن العمل بالظن وغير العلم كقوله سبحانه (إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وقوله سبحانه (لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) بتقريب ان الخبر الواحد المجرد عن القرينة كما هو محل الكلام لا يوجب الا الظن فيكون العمل به منهيا عنه بمقتضى الآيات.
وفيه اولا- ان هذه الآيات ليست مولوية لتدل على حرمة العمل بخبر الواحد وانما هي آيات ارشادية ترشد الى ما استقل به العقل من عدم جواز العمل بالظن حيث ان المكلف معه لا يأمن من العقاب لاحتمال الخطأ وعدم مصادفة الواقع ومن الظاهر ان ذلك غير جار في مورد العمل بالخبر الواحد لان المكلف في مورده مأمون من العقاب سواء صادف الواقع ام خالفه ضرورة ان العمل به على تقدير تمامية ادلة حجيته على ما سنبينه انشاء اللّه يكون باذن الشارع واجازته ومن المعلوم ان العقاب حينئذ مقطوع العدم اذ كيف يصح على الشارع ان يأذن في العمل بشيء بجعله حجة ومع ذلك يعاقب على تقدير مخالفته للواقع.
وثانيا- لو سلمنا كونها آيات مولوية لكن لا نسلم تمامية دلالتها على النهي عن العمل بخبر الواحد لان ادلة حجية الخبر الواحد على تقدير تماميتها اما حاكمة عليها او مخصصة لها فان مفاد ادلة الحجية ان كان جعل الطريقية وتتميم الكاشفية بجعل الخبر علما تعبدا كما هو المختار فتكون ادلة الحجية حينئذ حاكما على الآيات لكون المكلف بقيام الخبر عنده عالما بالواقع تعبدا فيرتفع موضوع الآيات اعني به العمل بغير العلم، وان كان مفادها جعل الحكم الظاهري على طبقه، او تنزيله منزلة السنة، او جعل المنجزية والمعذرية فحينئذ وان كان موضوع الآيات باقيا لكون المكلف غير عالم بالواقع