انما هو طبيعي الخبر الواحد على اطلاقه من دون ان يكون لخصوصيات المؤديات دخلا فيه اذ ليس الاطلاق عبارة عن لاخذ بالقيود والخصوصيات وانما هو عبارة عن رفض القيود وإلغاء الخصوصيات بحيث لو امكن تحقق الطبيعي في الخارج مجردا عن جميع القيود والخصوصيات لتحقق الموضوع في الخارج بلا نقيصة وعليه فلا مانع عن شمول ادلة الحجية لخبر الشيخ او السيد في عرض بقية الاخبار اذ لا وجه لاختصاصها بالبقية مع صدق عنوان الموضوع عليهما مثلها.
ومنه يظهر حل ما ذكرناه نقضا فان الموضوع لادلة حرمة الكذب انما هو كون الخبر كاذبا من دون ان تكون لخصوصية المخبر به دخلا فيه وعليه فلا مانع عن شمول ادلة الحرمة لخبر من اخبر بعدم حرمة الكذب في الشريعة اذ لا وجه لاختصاصها ببقية الاخبار الكاذبة مع صدق عنوان الموضوع له مثلها.
الوجه الثاني- ان المقام من صغريات دوران الامر بين التخصص والتخصيص فان ادلة الحجية لو شملت لما عدا خبر السيد من بقية الاخبار لكان ذلك موجبا للقطع بعدم مطابقة خبر السيد للواقع لان شمولها لبقية الاخبار ملازم لعدم مطابقة خبره للواقع فيخرج عن الادلة بالتخصص حيث انه حينئذ لا يكون داخلا في موضوع الادلة لان موضوعها انما هو الخبر المحتملة مطابقته للواقع واما المعلوم عدم مطابقته له فهو خارج عن موضوعها رأسا وهذا بخلاف ما لو شملت لخبر السيد فانه لا يوجب القطع بعدم مطابقة بقية الاخبار للواقع اذ ليس مفادها حجية الخبر ليستلزم شمول الادلة لخبر السيد القطع بعدم مطابقتها للواقع فيخرج عن موضع الادلة بل مفادها امور اخر من الوجوب والحرمة والجزئية والشرطية وغير ذلك ومن الظاهر ان احتمال مطابقة مفادها للواقع موجود فيها حتى مع القطع بحجية خبر السيد وعليه فيكون خروجها عن الادلة بالتخصيص فيدور الأمر