مفاد عموم التعليل هو وجوب التبين عن كل خبر غير علمي واما ان خبر العادل علمي او غير علمي فهو خارج عن مفاده فيكون المفهوم حينئذ حاكما عليه لانه يقتضي كون خبر العادل علما بالتعبد فتكون نسبته الى عموم التعليل نسبة الطرق والامارات الى الاصول العملية فكما ان قيام الطريق او الامارة على شيء يوجب خروجه عن موضوع الاصل العملي اعني به الشك فيه كذلك المفهوم فانه يوجب خروج خبر العادل عن موضوع عموم التعليل اعني به كونه خبرا غير علمي ومعه لا تقع المعارضة بينهما.
نعم لو فرض عدم حكومة المفهوم على عموم التعليل في مورد كما لو قال ان كان هذا رمانا فلا تأكله لانه حامض فان مقتضى عموم التعليل فيه المنع عن اكل كل حامض ومقتضى المفهوم جواز الاكل اذا لم يكن رمانا فيقع التعارض بينهما في مثل التفاح الحامض فيحكم بتقدم عموم التعليل على المفهوم بناء على كونه اظهر منه كما قيل لكن اين هذا من الآية فان المفهوم فيها حاكم على التعليل كما عرفت.
لا يقال: ان علة وجوب التبين عن خبر الفاسق كما تقدم مركبة من جزئين احدهما كون العمل بخبره عملا بجهالة ويدل عليه قوله سبحانه (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ) ثانيهما كونه في معرض احتمال ترتب الندامة عليه ويدل عليه قوله سبحانه (فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ) وما ذكر من حديث حكومة المفهوم انما يتم بالاضافة الى الجزء الأول حيث انه يوجب خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملا بجهالة لكونه علما بالتعبد واما حكومته بالاضافة الى الجزء الثاني فغير تمام لان غاية ما يثبته المفهوم هو كون خبر العادل حجة ومن الظاهر ان ذلك لا يخرجه عن معرضية احتمال ترتب الندامة عليه لان ترتبها عليه انما هو من جهة مخالفة الواقع ومن الظاهر