بينهما بالآخر [١] فانه يوجب المخالفة القطعية للقطع ببطلان صلاة المأموم اما لجنابته او جنابة امامه.
وفيه ان جواز الايتمام في المسألة مبني على ان الطهارة الثابتة لكل احد ظاهرا نافذة في حق غيره واقعا حتى في امثال المقام فان عليه يجوز ايتمام احدهما بالآخر لثبوت طهارتهما ظاهرا بل يجوز ذلك حتى فيما اذا علم بجنابة الامام تفصيلا لكنه كان طاهرا عند نفسه ظاهرا فانه بناء على نفوذ الطهارة الثابتة لكل احد ظاهرا في حق غيره واقعا بجوز الايتمام به لثبوت الطهارة له ظاهرا واما بناء على عدم نفوذها في امثال المقام مما يعلم اجمالا بتحقق الحدث مرددا بينه وبين امامه فضلا عما يعلم تفصيلا بتحققه من امامه كما هو الصحيح فلا يجوز الايتمام في الفرض للعلم تفصيلا ببطلان صلاته اما من جهة حدثه او حدث امامه بل لا يجوز ايتمام ثالث بهما في صلاة واحدة كما اذا اءتم باحدهما فطرء عليه مانع فقام الآخر مقامه فعدل اليه لعلمه

[١] جواز الايتمام في المسألة خلافي بينهم فانه ذهب في التذكرة، والتحرير، والمدارك، والحدائق، وغيرها الى جوازه واستدل عليه بان كلا من الامام والمأموم محكوم بالطهارة ولذا لا يجب الغسل عليهما، وانه لا اثر لهذه الجنابة في نظر الشارع ولذا يجوز لكل منهما قراءة العزائم والدخول في المساجد، وان الحدث لا يحصل الا مع حصول الانزال من شخص بعينه ولذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة. وذهب في المعتبر، وجامع المقاصد، والمسالك، والروض، وكشف اللثام، وغيرها الى عدم جوازه واستدل عليه بان الايتمام انما يصح في الصلاة اذا كانت صحيحة وصلاة المأموم غير صحيحة في الفرض للعلم ببطلانها لحدثه او حدث امامه.